هیئت رهپویان وصال بهبهان

رهبري از نگاه قانون

اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:
• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجريه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرايط و صفات رهبر
• اصل110: وظايف و اختيارات رهبر
• اصل111: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام
• اصل113: رئيس جمهور
• اصل131: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور
• اصل142: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين
• اصل157: رئيس قوه قضائيه
• اصل175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
• اصل176: شورای عالی امنیت ملی
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى

اصل 2
جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:‏
1- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.

شرايط رهبرى

دو شرط اساسى
شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:
1- علم به قانون
2- عدالت
چنانكه پس از رسول اكرم «صلى الله عليه وآله» وقتى در آن كسى كه بايد عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مى‏باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند چنين علمى ضرورت دارد. منتهى حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‏اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست .... (1)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‏كند و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولويت پيدا مى‏كند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه ما «عليهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعنى قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‏شود و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطين»(2)، سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.
2- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‏خواهد حدود جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينالُ عَهدى الظالمين»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى‏دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند. (4)

زندگينامه
سيد على حسینی خامنه‌اى فرزند مرحوم حجت‌الاسلام‌ و المسلمين حاج سيد جواد حسينى خامنه‌اى، در فروردین ماه سال ۱۳۱۸ شمسی برابر با ۱۳۵۸ قمرى در مشهد مقدس چشم به دنيا گشود. او دومين پسر خانواده بود و زندگى مرحوم سيد جواد خامنه‌اى هم مانند بيشتر روحانيون و مدرسان علوم دينى، بسيار ساده: «پدرم روحانى معروفى بود، اما خيلى پارسا و گوشه‌گير [...] زندگى ما به‌سختى مى‌گذشت. من يادم هست شب‌هايى اتفاق مى‌افتاد كه در منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت براى ما شام تهيه مى‌كرد. [...] آن شام هم نان و كشمش بود.»
امّا خانه اى را که خانواده سيّد جواد در آن زندگى مى کردند، رهبر انقلاب چنين توصيف مى کنند:
«منزل پدرى من که در آن متولد شده ام، تا چهارـ پنج سالگى من، يک خانه 60 ـ 70 مترى در محّله فقير نشين مشهد بود که فقط يک اتاق داشت و يک زير زمين تاريک و خفه اى! هنگامى که براى پدرم ميهمان مى آمد (و معمولاً پدر بنا بر اين که روحانى و محل مراجعه مردم بود، ميهمان داشت) همه ما بايد به زير زمين مى رفتيم تا مهمان برود. بعد عدّه اى که به پدر ارادتى داشتند، زمين کوچکى را کنار اين منزل خريده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شديم.»
رهبرانقلاب از دوران کودکى در خانواده اى فقير امّا روحانى و روحانى پرور و پاک و صميمي، اينگونه پرورش يافت و از چهار سالگى به همراه برادر بزرگش سيد محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را ياد بگيرند. سپس، دو برادر را در مدرسه تازه تأسيس اسلامى «دارالتعّليم ديانتى» ثبت نام کردند و اين دو دوران تحصيل ابتدايى را در آن مدرسه گذراندند.
در حوزه علميه
ايشان از دوره دبيرستان، خواندن «جامع المقدمات» و صرف و نحو را آغاز کرده بود. سپس از مدرسه جديد وارد حوزه علميه شد و نزد پدر و ديگر اساتيد وقت ادبيات و مقدمات را خواند.
درباره انگيزه ورود به حوزه علميه و انتخاب راه روحانيت مى گويند: «عامل و موجب اصلى در انتخاب اين راه نورانى روحانيت پدرم بودند و مادرم نيز علاقه مند و مشوّق بودند».
ايشان کتب ادبى ار قبيل «جامع المقدمات»، «سيوطى»، «مغنى» را نزد مدرّسان مدرسه «سليمان خان» و «نوّاب» خواند و پدرش نيز بر درس فرزندانش نظارت مى کرد. کتاب «معالم» را نيز در همان دوره خواند. سپس «شرايع الاسلام» و «شرح لمعه» را در محضر پدرش و مقدارى را نزد مرحوم «آقا ميرزا مدرس يزدى» و رسائل و مکاسب را در حضور مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى و بقيه دروس سطح فقه و اصول را نزد پدرش خواند و دوره مقدمات و سطح را بطور کم سابقه و شگفت انگيزى در پنچ سال و نيم به اتمام رساند. پدرش مرحوم سيد جواد در تمام اين مراحل نقش مهّمى در پيشرفت اين فرزند برومند داشت. رهبر بزرگوار انقلاب، در زمينه منطق و فلسفه، کتاب منظومه سبزوار را ابتدا از «مرحوم آيت الله ميرزا جواد آقا تهرانى» و بعدها نزد مرحوم «شيخ رضا ايسى» خواندند.